به نقل از «الف»

کمیسیون دل‌بخواهی/ نبود نظارت کارآمد بر صنف مشاوران املاک

تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۷۰۱۶۴

به گزارش همشهری، براساس آخرین مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران در تاریخ 23شهریور‌1399، حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی در واحدهای صنفی مشاوران املاک تهران مشخص شده و اتحادیه مشاوران املاک نیز بارها با تأکید بر لزوم پایبندی واحدهای صنفی به این نرخ‌نامه، وعده برخورد شدید با متخلفان را داده است؛ اما شواهد حاکی از این است که برخی ‌واحدهای صنف مشاوران املاک اصلا خود را ملزم به رعایت این نرخ‌نامه نمی‌دانند و حتی دریافت کمیسیون 4برابری را به‌عنوان یک شرط انجام معامله در آگهی‌های اینترنتی نیز جا می‌زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
کمیسیون املاک چقدر است؟
براساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران، حداکثر حق کمیسیون مبایعه‌نامه (خریدوفروش) برای مشاوران املاک معادل 0.25درصد از هر طرف و مجموعا 0.5درصد از طرفین معامله است. همچنین حق کمیسیون قرارداد رهن (ودیعه مسکن) از هر طرف به میزان 0.5درصد و حق کمیسیون و اجاره معادل یک‌چهارم اجاره یک‌ماه از هر طرف محاسبه می‌شود. 
طبق نرخ‌نامه اتحادیه مشاوران املاک، حق کمیسیون تمدید قرارداد اجاره از هر طرف معادل یک‌دهم حق کمیسیون قرارداد است و بنگاه‌های املاک باید خدمات متمم قرارداد و مبایعه‌نامه را نیز رایگان تنظیم کنند. همچنین حق کمیسیون مشارکت نیز از هر طرف 0.2درصد ارزش قرارداد و مجموعا 0.4درصد از دو طرف است. 
در این میان، طبق قانون، باید همه معاملات حوزه مسکن اعم از خریدوفروش یا رهن و اجاره در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده و کد رهگیری دریافت شود که اصل این خدمت نیز رایگان است؛ اما مشاوران املاک باید معادل 9درصد حق کمیسیون دریافتی را نیز به‌عنوان مالیات بر ارزش‌افزوده وصول کرده و به‌عنوان حقوق دولت بپردازند.

املاکی‌ها چقدر می‌گیرند؟
اضافه دریافت حق کمیسیون یکی از مواردی است که همواره در صنف بنگاه‌های املاک مطرح بوده و بیانیه‌های مکرری نیز از سوی اتحادیه مشاوران املاک علیه آن صادر شده‌؛ اما در دوره اخیر با  ناآرامی بازار مسکن به‌واسطه برهم‌خوردن تناسب عرضه و تقاضا، عملا دامنه تخلفات این حوزه افزایش یافته است به حدی که برخی ‌دلالان ملکی در متن آگهی‌های اینترنتی شرط انجام معامله را دریافت کمیسیون توافقی معادل 4برابر یا حتی بیشتر حق قانونی عنوان می‌کنند. 
در این میان، مشاوران املاک متخلف با گروکشی جوش‌خوردن معامله و بازی با شرط‌های فسخ قرارداد، طرفین معامله را مجبور به تن دادن به «توافق ناخواسته» می‌کنند و بدون هیچ هراسی، حق کمیسیون چند‌برابری می‌گیرند. آنها حتی قبل از اینکه بازدیدی برای ملک موردنظر صورت بگیرد، به خریدار می‌گویند: «حق‌الزحمه ما یک درصد است اگر تمایل دارید مقدمات بازدید و نشست با فروشنده را فراهم کنیم.» در غیراین صورت معامله را کنسل می‌کنند. نکته قابل‌توجه این است که نظارت اتحادیه مشاوران املاک نیز فقط در شرایطی به شکایت مردم از مشاوران املاک رسیدگی می‌کند که خریدار یا فروشنده قرارداد را منعقد کرده و رسید پرداخت وجه حق کمیسیون را ارائه دهد. به‌عبارت‌دیگر، نظارت در حوزه حق کمیسیون املاکی‌ها فقط در حد برخورد با گرانفروشی است که این هم بعد از طی فرایند نسبتا طولانی انجام می‌شود.

اتحادیه چه می‌گوید؟
در دهه50 حق‌الزحمه مشاوران املاک یک درصد بود اما به‌تدریج قاعده آن تغییر کرد؛ به‌خصوص که با رشد افسارگسیخته قیمت مسکن، حق کمیسیون املاکی‌ها نیز به‌عنوان تابعی از ارزش معامله افزایش پیدا کرد و به ارقام نجومی نزدیک شد. 
در دهه‌70، فرمول محاسبه حق کمیسیون به این نحو تغییر کرد که برای معاملات تا ارزش 20میلیون تومان 0.5درصد، برای ارزش 20تا 100میلیون تومان 0.25درصد و برای ارزش بالای 100میلیون تومان معادل صفر کمیسیون دریافت شود. در ادامه با جهش قیمت مسکن، بار دیگر این فرمول برای ارزش تا 500میلیون تومان و بالای 500میلیون تومان تغییر کرد و درنهایت از اواسط سال‌1399 فرمول جدید دریافت حق کمیسیون ابلاغ شد و حق‌الزحمه بنگاه‌ها را اندکی کاهش داد. در آن زمان، مصطفی‌ قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران واکنش نسبتا تندی نشان داد و پیش‌بینی کرد که تخلفات مشاوران املاک در موضوع دریافت حق کمیسیون افزایش یابد. به گزارش تسنیم، خسروی در همان زمان نسبت به ضعف صلاحیت‌سنجی برای دریافت مجوز املاک هشدار داده و گفته بود: بارها اعلام کرده‌ایم حدود صنفی بنگاه‌های املاک مشخص شود تا بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را بررسی کنیم. هرکسی که برای دریافت مجوز به اتحادیه می‌آید و حرف می‌زند ما متوجه می‌شویم که این‌کاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن ‌شرارت کرده و آمده مجوز بنگاه می‌خواهد. 
او مشکل بیکاری و تورم بالا را عامل تسهیل در اعطای مجوز املاک می‌داند و البته شخصا نیز نسبت به آن انتقاد دارد؛ اما می‌گوید: مگر ما می‌توانیم دوربین بگذاریم تا جلوی دریافت زیرمیزی و حق کمیسیون بیشتر از قانون را بگیریم؟ 
خسروی، شکایت مردم از مشاوران املاک متخلف را پیشنهاد می‌دهد و دراین‌باره بارها وعده رسیدگی داده است.

راه‌های برخورد با تخلف املاکی‌ها
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خریدوفروش از قانون تخطی کرده و یک درصد از طرفین دریافت می‌کنند، می‌گوید: مردم نباید پرداخت کنند؛ اما درصورتی‌که مردم در ازای این تخلفات به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این کار کمیسیون تشکیل می‌شود و اگر مشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند، طبق قانون از طریق تعزیرات حکومتی تا 4برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد. حالا اما، پیش‌بینی قلی‌خسروی درباره افزایش تخلفات مشاوران املاک درست از آب درآمده و نکته قابل‌تأمل اینکه به‌نظر می‌رسد اتحادیه هیچ نظارتی بر عملکرد بنگاه‌ها ندارد. 
در زمان حاضر برخی بنگاه‌های املاک سطح شهر تهران تنها درصورت دریافت یک درصد حق‌الزحمه، مقدمات «جوش‌‌خوردن» معامله را فراهم می‌کنند. چند وقتی است اتحادیه املاک از وزارت صنعت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و با توجه به اظهارات رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی می‌‌توان به ساماندهی فعالان این بخش که تأثیر مستقیمی در وضعیت بازار مسکن دارد، امیدوار بود. 
به‌گزارش تسنیم، براساس ‌آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی خرداد‌1401 به 41میلیون و 400هزار تومان رسید. بر این اساس یک واحد 100متری 4میلیارد و 140میلیون تومان است. 
اگر قرار باشد حق‌الزحمه مشاور املاک به‌صورت قانونی یعنی نیم‌درصد از هر طرف معامله برای واحد مذکور محاسبه شود، کمیسیون بنگاه حدود 40میلیون تومان می‌شود. اما مشاوران املاک در یک «توافق زوری» از هرکدام از طرفین معامله یک درصد (مجموعا 2درصد) یعنی بیش از 82میلیون تومان دریافت می‌کنند.

منبع: الف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۷۰۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاملات مسکن در تهران از طریق دلار و بیت‌ کوین!

به گزارش جام جم آنلاین، مهدی کرباسیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: بنا بر اعلام برخی مشاوران املاک با پدیده‌ای جدید در بازار مسکن مواجه شده‌ایم. شایعه شده برخی فروشندگان آپارتمان از خریداران تقاضای دلار، ارز دیجیتال، طلا و غیره می‌کنند. به نظر من یکی از دلایل این موضوع ایجاد سامانه خودنویس است که باعث حذف واسطه شده است. به هر حال زمانی که واسطه، معامله را مدیریت می‌کند مبادلات مالی نیز مدیریت می‌شود اما وقتی خریدار و فروشنده از طریق سامانه خودنویس اقدام به معامله می‌کنند نظارتی وجود ندارد.

وی افزود: بازار خرید و فروش مسکن در رکود به سر می‌برد اما مراجعات مقداری نسبت به فروردین بهتر شده است؛ مراجعاتی که منتج به معامله نمی‌شود و اغلب برای اطلاع از وضعیت اجاره صورت می‌گیرد. هر سال همین‌طور است، معمولا در اردیبهشت و خرداد که تغییرات اقتصادی خود را تا حدودی نشان می‌دهد متقاضیان برای پرس‌وجو  می‌آیند. نقل و انتقالات بازار اجاره هم در اردیبهشت و خرداد افزایش می‌یابد.

کرباسیان بیان کرد: قیمت‌های پیشنهادی آپارتمان در تهران نسبت به اسفند حدود ۱۰ درصد تغییر کرده اما به دلیل نبود مشتری، این نرخ‌ها هنوز به قطعیت نرسیده است. یکی از دلایل این کسادی، نوسانات بازار ارز است. کاهش قیمت دلار از محدوده ۶۹ هزار تومان به حدود ۶۱ هزار تومان بازار ملک را به نوعی کساد کرد؛ زیرا معتقدم بازار مسکن، دلاریزه شده و بالا و پایین رفتن قیمت دلار باعث می شود مردم برای خرید و فروش دست نگه دارند.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به تاثیر سامانه خودنویس بر کم‌رونق شدن معاملات مسکن گفت: مسئولان وزارت راه و شهرسازی دائما روی تبلیغات این سامانه مانور می‌دهند و به مردم می گویند بیایید قرارداد خود را مجانی ثبت کنید. در واقع رسما به حذف دفاتر مشاور املاک ورود کرده‌اند و اشتغال جامعه در حال سرکوب شدن است. در هر بازاری، اقتصاد را واسطه می‌چرخاند. جهش تولید نیاز به مشتری دارد. این مشتری از طریق واسطه‌ها می‌آید. موضوع واسطه برای بازار مسکن به عنوان یک بازار پیشرو در اقتصاد، اهمیت مضاعف دارد.

وی اظهار کرد: با ایجاد سامانه خودنویس، اکثر مشاوران املاک به سمت ابطال جواز رفته‌اند. این مساله تبعات منفی برای بازار مسکن و اشتغال کشور دارد. با توجه به پیشران بودن بخش مسکن نیز تبعات منفی برای اقتصاد کلان خواهد داشت که در آینده خود را نشان می‌دهد.

کرباسیان خاطرنشان کرد: برخی افراد می‌گویند دلالان ملک عامل گرانی مسکن هستند. سوال بنده این است آیا افزایش هزینه ساخت نیز به خاطر عملکرد مشاوران املاک است؟ حدود سه سال قبل هزینه ساخت هر متر مربع نهضت ملی مسکن را ۲.۵ میلیون تومان اعلام کردند. در حال حاضر به گفته مسئولان این رقم به ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان رسیده است.

عضو هیات رئیسه اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی را در قیمت مسکن موثر دانست و گفت: وقتی قیمت مصالح ساختمانی، هزینه صدور پروانه، نظام مهندسی و دستمزد کارگر، حمل و نقل و غیره تغییر می‌کند نباید انتظار داشته باشیم قیمت مسکن تغییر نکند. حتی ممکن است در تابستان با نوساناتی در بازار مسکن مواجه شویم.

وی در خصوص پیش‌بینی بازار مسکن در ماههای پیش رو گفت: دولت اقدام خوبی را در خصوص تامین مصالح ساختمانی در طرح نهضت ملی مسکن آغاز کرده که اگر بتواند از طریق این برنامه قیمت ساخت را کنترل کند ممکن است نوسانات بازار مسکن در تابستان که فصل جابه‌جایی است نیز محدود شود.