کمیسیون املاک برای خریدوفروش مسکن چقدر است؟ | نظر اتحادیه در مورد دریافت کمیسیونهای دلبخواهی
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۶۷۲۲۷
به گزارش همشهری آنلاین، براساس آخرین مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران در تاریخ ۲۳شهریور۱۳۹۹، حداکثر نرخ خدمات کارمزد دریافتی در واحدهای صنفی مشاوران املاک تهران مشخص شده و اتحادیه مشاوران املاک نیز بارها با تأکید بر لزوم پایبندی واحدهای صنفی به این نرخنامه، وعده برخورد شدید با متخلفان را داده است؛ اما شواهد حاکی از این است که برخی واحدهای صنف مشاوران املاک اصلا خود را ملزم به رعایت این نرخنامه نمیدانند و حتی دریافت کمیسیون ۴برابری را بهعنوان یک شرط انجام معامله در آگهیهای اینترنتی نیز جا میزنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
براساس مصوبه کمیسیون نظارت شهرستان تهران، حداکثر حق کمیسیون مبایعهنامه (خریدوفروش) برای مشاوران املاک معادل ۰.۲۵درصد از هر طرف و مجموعا ۰.۵درصد از طرفین معامله است.
همچنین حق کمیسیون قرارداد رهن (ودیعه مسکن) از هر طرف به میزان ۰.۵درصد و حق کمیسیون و اجاره معادل یکچهارم اجاره یکماه از هر طرف محاسبه میشود.
طبق نرخنامه اتحادیه مشاوران املاک، حق کمیسیون تمدید قرارداد اجاره از هر طرف معادل یکدهم حق کمیسیون قرارداد است و بنگاههای املاک باید خدمات متمم قرارداد و مبایعهنامه را نیز رایگان تنظیم کنند. همچنین حق کمیسیون مشارکت نیز از هر طرف ۰.۲درصد ارزش قرارداد و مجموعا ۰.۴درصد از دو طرف است.
در این میان، طبق قانون، باید همه معاملات حوزه مسکن اعم از خریدوفروش یا رهن و اجاره در سامانه املاک و مستغلات ثبت شده و کد رهگیری دریافت شود که اصل این خدمت نیز رایگان است؛ اما مشاوران املاک باید معادل ۹درصد حق کمیسیون دریافتی را نیز بهعنوان مالیات بر ارزشافزوده وصول کرده و بهعنوان حقوق دولت بپردازند.
املاکیها چقدر میگیرند؟اضافه دریافت حق کمیسیون یکی از مواردی است که همواره در صنف بنگاههای املاک مطرح بوده و بیانیههای مکرری نیز از سوی اتحادیه مشاوران املاک علیه آن صادر شده؛ اما در دوره اخیر با ناآرامی بازار مسکن بهواسطه برهمخوردن تناسب عرضه و تقاضا، عملا دامنه تخلفات این حوزه افزایش یافته است به حدی که برخی دلالان ملکی در متن آگهیهای اینترنتی شرط انجام معامله را دریافت کمیسیون توافقی معادل ۴برابر یا حتی بیشتر حق قانونی عنوان میکنند.
در این میان، مشاوران املاک متخلف با گروکشی جوشخوردن معامله و بازی با شرطهای فسخ قرارداد، طرفین معامله را مجبور به تن دادن به «توافق ناخواسته» میکنند و بدون هیچ هراسی، حق کمیسیون چندبرابری میگیرند. آنها حتی قبل از اینکه بازدیدی برای ملک موردنظر صورت بگیرد، به خریدار میگویند: «حقالزحمه ما یک درصد است اگر تمایل دارید مقدمات بازدید و نشست با فروشنده را فراهم کنیم.» در غیراین صورت معامله را کنسل میکنند.
نکته قابلتوجه این است که نظارت اتحادیه مشاوران املاک نیز فقط در شرایطی به شکایت مردم از مشاوران املاک رسیدگی میکند که خریدار یا فروشنده قرارداد را منعقد کرده و رسید پرداخت وجه حق کمیسیون را ارائه دهد. بهعبارتدیگر، نظارت در حوزه حق کمیسیون املاکیها فقط در حد برخورد با گرانفروشی است که این هم بعد از طی فرایند نسبتا طولانی انجام میشود.
اتحادیه چه میگوید؟در دهه۵۰ حقالزحمه مشاوران املاک یک درصد بود اما بهتدریج قاعده آن تغییر کرد؛ بهخصوص که با رشد افسارگسیخته قیمت مسکن، حق کمیسیون املاکیها نیز بهعنوان تابعی از ارزش معامله افزایش پیدا کرد و به ارقام نجومی نزدیک شد.
در دهه۷۰، فرمول محاسبه حق کمیسیون به این نحو تغییر کرد که برای معاملات تا ارزش ۲۰میلیون تومان ۰.۵درصد، برای ارزش ۲۰تا ۱۰۰میلیون تومان ۰.۲۵درصد و برای ارزش بالای ۱۰۰میلیون تومان معادل صفر کمیسیون دریافت شود.
در ادامه با جهش قیمت مسکن، بار دیگر این فرمول برای ارزش تا ۵۰۰میلیون تومان و بالای ۵۰۰میلیون تومان تغییر کرد و درنهایت از اواسط سال۱۳۹۹ فرمول جدید دریافت حق کمیسیون ابلاغ شد و حقالزحمه بنگاهها را اندکی کاهش داد.
در آن زمان، مصطفی قلیخسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران واکنش نسبتا تندی نشان داد و پیشبینی کرد که تخلفات مشاوران املاک در موضوع دریافت حق کمیسیون افزایش یابد.
به گزارش تسنیم، خسروی در همان زمان نسبت به ضعف صلاحیتسنجی برای دریافت مجوز املاک هشدار داده و گفته بود: بارها اعلام کردهایم حدود صنفی بنگاههای املاک مشخص شود تا بتوانیم صلاحیت فردی متقاضیان ورود به این شغل را بررسی کنیم. هرکسی که برای دریافت مجوز به اتحادیه میآید و حرف میزند ما متوجه میشویم که اینکاره است یا خیر. طرف در شغلی بوده و در آن شرارت کرده و آمده مجوز بنگاه میخواهد.
او مشکل بیکاری و تورم بالا را عامل تسهیل در اعطای مجوز املاک میداند و البته شخصا نیز نسبت به آن انتقاد دارد؛ اما میگوید: مگر ما میتوانیم دوربین بگذاریم تا جلوی دریافت زیرمیزی و حق کمیسیون بیشتر از قانون را بگیریم؟
خسروی، شکایت مردم از مشاوران املاک متخلف را پیشنهاد میدهد و دراینباره بارها وعده رسیدگی داده است.
راههای برخورد با تخلف املاکیهارئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در پاسخ به این پرسش که چرا برخی مشاوران املاک در معاملات خریدوفروش از قانون تخطی کرده و یک درصد از طرفین دریافت میکنند، میگوید: مردم نباید پرداخت کنند؛ اما در صورتیکه مردم در ازای این تخلفات به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه شکایت کنند، برای این کار کمیسیون تشکیل میشود و اگر مشاور املاک نتواند رضایت شاکی را کسب کند، طبق قانون از طریق تعزیرات حکومتی تا ۴ برابر اضافه دریافتی جریمه خواهد شد.
حالا اما، پیشبینی قلیخسروی درباره افزایش تخلفات مشاوران املاک درست از آب درآمده و نکته قابلتأمل اینکه بهنظر میرسد اتحادیه هیچ نظارتی بر عملکرد بنگاهها ندارد.
در زمان حاضر برخی بنگاههای املاک سطح شهر تهران تنها درصورت دریافت یک درصد حقالزحمه، مقدمات «جوشخوردن» معامله را فراهم میکنند. چند وقتی است اتحادیه املاک از وزارت صنعت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده و با توجه به اظهارات رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی میتوان به ساماندهی فعالان این بخش که تأثیر مستقیمی در وضعیت بازار مسکن دارد، امیدوار بود.
براساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی خرداد۱۴۰۱ به ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. بر این اساس یک واحد ۱۰۰متری ۴میلیارد و ۱۴۰میلیون تومان است.
اگر قرار باشد حقالزحمه مشاور املاک بهصورت قانونی یعنی نیمدرصد از هر طرف معامله برای واحد مذکور محاسبه شود، کمیسیون بنگاه حدود ۴۰میلیون تومان میشود. اما مشاوران املاک در یک «توافق زوری» از هرکدام از طرفین معامله یک درصد (مجموعا ۲درصد) یعنی بیش از ۸۲میلیون تومان دریافت میکنند.
نهضت ملی مسکن در این شهر تهران خانه ویلایی میسازد این گروه از متقاضیان نهضت مسکن بعد از پیامک سوم حذف میشوند | آغاز مرحله هفتم ثبت نام در ۱۷ استان کد خبر 689889 برچسبها قیمت مسکن و زمین بازار مسکن مسکن مسکن اجاره تهران استان تهرانمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قیمت مسکن و زمین بازار مسکن مسکن مسکن اجاره تهران استان تهران اتحادیه مشاوران املاک مشاوران املاک بنگاه های املاک کمیسیون املاک حق کمیسیون حق الزحمه املاکی ها بنگاه ها یک درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۶۷۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم ثبت قرارداد اجاره مسکن در سامانه خودنویس
ایسنا/خوزستان معاون اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان گفت: قراردادهای اجاره جهت دریافت کد رهگیری رایگان باید در سامانه خودنویس ثبت شوند.
محمد جامع در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیشخرید، پیشفروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاههای مشاوران املاک توسط بنگاهها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاههای مشاوران املاک توسط خود متعاملین، در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه (کد) رهگیری الزامی است.
وی افزود: سامانه خودنویس جهت رفاه حال مردم و در راستای نظارت و کنترل قیمت مسکن ایجاد شده است تا هموطنان بتوانند به صورت رایگان قراردادهای ملکی خود را ایجاد و ثبت کنند.
معاون اداره کل راه و شهرسازی خوزستان بیان کرد: این سامانه بهصورت شبانه روزی آماده خدمت رسانی به مردم است و تمام اقلام اجاره ملک اعم از مسکونی، غیرمسکونی، مالکیت حقیقی، مالکیت حقوقی و چند مالکی در دسترس بوده و همچنین پنل مشاور املاک نیز در دسترس مشاورین املاک قرار گرفته است.
جامع اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ تمامی قراردادهای اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان صرفا باید در سامانه خودنویس به آدرس https://khodnevis.mrud.ir/ ثبت شوند.
وی عنوان کرد: دریافت کد رهگیری در سامانه خودنویس علاوه بر اینکه توسط مشاوران املاک امکانپذیر است، توسط خود مردم بهعنوان متعاملین نیز به صورت رایگان قابل دریافت خواهد بود.
انتهای پیام