اتحادیه املاک: مستاجران با پول رهن امسال، سه سال پیش خانه‌دار می‌شدند
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۴۹۴۰۳
عضو اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه افزایش تقاضا در حاشیه تهران باعث افزایش اجاره‌بهای حاشیه نشین‌ها شده، گفت: در این شرایط دولت پیشنهاد وام 100 میلیون تومانی برای ودیعه را مطرح کرده و نه تنها که این مبلغ امروز کفاف پول رهن را نمی‌دهد بلکه اساسا مستاجران دسترسی به این وام را ندارند و در سال گذشته کمتر از 10 درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سعید لطفی در گفت‌و گو با ایلنا درباره برنامه وزارت راه و شهرسازی مبنی بر صدور کارت فعالیت برای تمام مشاوران املاک و رصد قراردادهای اجاره و خرید و فروش اظهار داشت: این برنامه و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی شدنی نیست چراکه اولا مشاوران املاک زیر مجموعه وزارت راه و شهرسازی نیستند و وزیر راه و شهرسازی مقام تصمیم گیرنده برای مشاوران املاک نیست. مشاوران املاک زیر مجموعه وزارت صمت هستند و سیاست‌گذار فعالیت‌های مشاوران املاک محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی به دنبال آزمون و خطا است در حالی که سامانه کد رهگیری امروز فعال است و میتواند همین اهدافی که وزارت راه و شهرسازی دنبال می‌کند را محقق سازد اما این سامانه در حال حاضر ضعف‌هایی دارد که دولت در تکمیل این سامانه و برطرف سازی ایرادها باید به مشاوران املاک کمک کند.
عضو اتحادیه مشاوران املاک افزود: در حال حاضر از سر ناچاری برای صدور کد رهگیری به جای کد ثبتی که چیزی شبیه که کدملی است، کد پستی دریافت می‌شود، در حالی که این امکان وجود دارد افراد با تغییر کد پستی چندین کد رهگیری اخذ کنند و اساسا باید مبنای کار کد ثبتی باشد در اختیار مشاوران املاک قرار نمی‌گیرد.
لطفی گفت: از سوی دیگر وزارت اقتصاد بدون کد رهگیری پاسخ استعلامات معاملات را می‌دهد و اساسا با سازو کار فعلی برای معاملات به کد رهگیری نیازی نیست چراکه دفترخانه نامه‌ها نامه‌ای به وزارت اقتصاد ارسال می‌کنند و ستعلامات از همین طریق انجام و بدون کد رهگیری استعلامات داده می شود که اقدام اشتباهی است.
وی با بیان اینکه اگر ارگان های دولتی در تکمیل سامانه کد رهگیری همراهی کنند دیگر نیازی به کارت فعالیت نیست، ادامه داد: کد رهگیری دقیقا میتواند اهداف در نظر گرفته از جمله رصد معاملات را در بازار محقق کنند و دولت باید به سمتی حرکت کند که تمام مشاوران املاک ملزم به صدور یا اخذ کد رهگیری برای تمام معاملات شوند.
عضو اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: کد رهگیری میتواند نشانگر سابقه موجران هم شود و اگر افزایش قیمت نامعقول در اجاره داشته باشد مانند سوءسابقه برای موجر ثبت شود در این شرایط دولت میتواند بازار اجاره را هم کنترل کند.
لطفی با اشاره به افزایش غیر منطقی اجاره‌بها در تهران اظهار داشت: امروز شاهد شاهد جابه جایی و نزول منطقه سکونت خانوار هستیم به طوری که خانواری که در شمال تهران سکونت داشتند به مرکز شهر و خانواری که در مرکز شهر مستاجر بودند به جنوب تهران و خانوار ساکن در جنوب تهران به حاشیه و حومه تهران منتقل شده‌اند و دقیقا افزایش قیمت اجاره در شهر تهران به طور مستقیم بر روی نرخ کرایه واحدهای حاشیه تهران هم اثر گذار است و حاشیه نشین‌ها هم با معضل افزایش اجاره مواجه‌اند.
وی ادامه داد: خط فقر بالاتر آمده و خانوار بیشتری زیر خط فقر قرار گرفتند. بخش عمده از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود به طوریکه خانوار با مبلغ رهن امسال، سه سال پیش می‌توانستند صاحب خانه شوند. این در حالی است که درامد خانوار در حد افزایش هزینه‌ها بالا نرفته و خط فقر عمیق‌تر شده‌است.
عضو اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه افزایش تقاضا در حاشیه تهران باعث افزایش اجاره‌بهای حاشیه نشین‌ها شده، گفت: در این شرایط دولت پیشنهاد وام 100 میلیون تومانی برای ودیعه را مطرح کرده و نه تنها که این مبلغ امروز کفاف پول رهن را نمی‌دهد بلکه اساسا مستاجران دسترسی به این وام را ندارند و در سال گذشته کمتر از 10 درصد مستاجران موفق به دریافت وام ودیعه شدند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: عضو اتحادیه مشاوران املاک راه و شهرسازی کد رهگیری وزارت راه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۴۹۴۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت