به نقل از «تسنیم»

واکنش بانک مرکزی به ادعای اتحادیه املاک؛ مرجع آماری بانک مرکزی «سامانه ثبت معاملات املاک» است

تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۸۶۰۸۸

مرجع آماری مورد استفاده بانک مرکزی در تهیه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران "سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور" است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از ایبِنا، معاون اداره بررسی‌ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح فرآیند تهیه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران که به صورت ماهانه توسط بانک مرکزی منتشر می شود پرداخت و گفت: مرجع آماری مورد استفاده بانک مرکزی در تهیه گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران "سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور" است که از سال 1387 در کشور راه‌اندازی شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سامانه با ثبت جزئیات اطلاعات مبایعه نامه‌های ملکی (اعم از قیمت خرید و فروش، مساحت، سال ساخت و آدرس دقیق واحد مسکونی بر حسب کد پستی) زیرساخت مناسبی برای جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات بازار املاک و مستغلات کشور به ویژه در بخش واحدهای مسکونی فراهم کرده است. به طوری که دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و مراجع آماری کشور همچون وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی با دریافت آمار و اطلاعات خام از این سامانه، اقدام به ارزیابی تحولات بازار مسکن می کنند. بنابراین لازم به تاکید است، فرآیند محاسبه قیمت در هر ماه بر پایه پالایش آماری اطلاعات مربوط به معاملات ثبت شده در قالب کد رهگیری در سامانه مزبور توسط دفاتر مشاوران املاک دارای مجوز از اتحادیه مربوطه می‌باشد.

مجید فلاحی نیا ادامه داد: بر اساس آخرین محاسبات انجام‌شده، در آبان‌ماه سال جاری متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران معادل 320.1 میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل 1.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. این میزان افزایش مربوط به متوسط قیمت شهر تهران است و درصد تغییرات قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران متفاوت است؛ به‌طوری‌که در ماه مزبور 9 منطقه از مجموع 22 منطقه شهر تهران، نسبت به ماه قبل کاهش متوسط قیمت مسکن (بین 0.3 تا 6.1 درصد) را تجربه کرده اند.

وی افزود: در آبان ماه سایر مناطق شهر تهران با رشدهای مثبت قیمت مسکن همراه شده‌اند که در همین ارتباط، رشد ماهانه متوسط قیمت در منطقه 1 در آبان‌ماه معادل 4.4 درصد بوده که با سهم حدود 0.6 واحد درصدی، عامل مسلط در رشد ماهانه 1.2 درصدی آبان‌ماه است.

فلاحی نیا تاکید کرد: بر همین اساس و با توجه به تفاوت دامنه نوسان قیمت املاک در مناطق مختلف، قاعدتاً تعمیم دادن تحولات قیمتی یک ناحیه یا منطقه خاص به کل شهر تهران فاقد پشتوانه کارشناسی است.

وی با اشاره به ادعای محاسبه غلط متوسط قیمت مسکن به دلیل عدم پوشش کامل تمامی معاملات خرید و فروش در این سامانه نیز گفت: در حال حاضر به رغم وجود برخی نواقص، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور حائز اطلاعات ارزشمندی برای مراجع آماری در رصد و ارزیابی تحولات بازار مسکن محسوب می شود. این سامانه به ویژه در کلانشهر تهران به دلیل وجود سطح مناسبی از معاملات از کفایت نمونه آماری مناسبی در محاسبه متوسط قیمت برخوردار بوده و امکان ارزیابی و تحلیل تحولات قیمت مسکن را در اختیار سیاستگذار قرار می‌دهد.

 معاون اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بر اساس ماده 18 قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 نیز ثبت کلیه معاملات املاک و مستغلات از جمله خرید و فروش مسکن در سامانه مذکور و دریافت شناسه رهگیری الزامی است و بنابراین انتظار می‌رود با الزام به اجرای این قانون از سوی اتحادیه مشاوران املاک، مسئله نقصان پوشش آماری معاملات در این سامانه نیز برطرف شود.

وی در پایان ضمن تاکید بر اینکه بانک مرکزی با دریافت آمار و اطلاعات خام معاملات انجام‌شده از "سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور"، اقدام به محاسبه و گزارش حجم معاملات و قیمت مسکن می کند خاطر نشان کرد: در صورتی‌که مسئولین اتحادیه مشاوران املاک در خصوص ادعاهای مطروحه، مدارک و مستندات متقن یا منابع اطلاعاتی دیگری در اختیار دارند که می‌تواند به ارتقاء گزارش منتشره توسط این بانک و سایر مراجع آماری کمک ‌کند، ضروری است موارد را جهت بررسی و ارزیابی بیشتر در اختیار این بانک قرار دهند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور تحولات بازار خرید و فروش متوسط قیمت بانک مرکزی قیمت مسکن شهر تهران آبان ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۸۶۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان عملیاتی خواهد شد

آخرین آمار رسمی در مورد خانه‌های خالی مربوط به سر شماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ است که بر اساس این بررسی ۲.۵ میلیون خانه خالی شناسایی شده است.

خانه‌های خالی که شاخص آن در کشور ما  از دنیا بیشتر است و در این راستا نوروزی مدیر کل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت و راه و شهرسازی در آبان سال گذشته گفته بود: شاخص خانه خالی در همه کشور‌های دنیا ۵ درصد است، این رقم برای ایران حدود ۱۰ درصد یعنی ۵ درصد بیشتر از میانگین دنیا و معادل حدود ۱.۲ میلیون خانه خالی است.

از سوی دیگر طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس احتکار مسکن باعث سرمایه‌ای شدن خانه‌ها و رشد قیمت اجاره شده است؛ برای همین هم مجلس جهت شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد مردم اطلاعات خانه‌های خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند تا این سامانه مرجع اطلاعاتی سکونت افراد شود و در نهایت سامانه املاک و اسکان از فروردین سال ۱۴۰۰ راه اندازی شد.

در ادامه هم اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده بود: شناسایی خانه‌های خالی از طریق ثبت نام در سامانه املاک و اسکان، نقش بسیار موثری در بهبود وضعیت بازار مسکن دارد و باعث می‌شود که بخش عمده‌ای از مشکلات در حوزه مسکن به ویژه بازار اجاره کنترل شود.

او ادامه داد: دولت باید با همکاری تمامی دستگاه‌ها هرچه سریع‌تر این موضوع را پیگیری و دنبال کند تا از این طریق بتوانیم سوداگران و دلالان را حذف کنیم و از سوی دیگر عرضه این واحد‌ها به بازار مسکن، می‌تواند بخش زیادی از مشکلات مسکن را در کشور برطرف کند.

در نهایت دولت هم حمایت خود از این مصوبه را اعلام کرد و و بر این اساس تیر ۱۴۰۱ معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای به دستگاه‌ها ابلاغ کرد ارائه خدمات به افراد بدون کد یکتا سامانه املاک و اسکان ممنوع است.

بر اساس قانون ۱۵ دستگاه باید به سامانه املاک و اسکان متصل شوند که به جزء سازمان آموزش و پروش به تازگی بانک مرکزی هم خبر از اقدامات خود برای پیوستن شبکه بانکی به این سامانه داده است و در این راستا آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

در همین راستا مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی هم به رسانه ملی گفت: بزودی برای ثبت کارت‌های بانکی در شاپرک نیز هشداری مبنی بر لزوم ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شود.

۱۷ دی ماه سال گذشته بود که هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی اعلام کرد: مطالعات طرح جامع در خصوص مسکن انجام شده است که طبق ارزیابی‌های صورت گرفته ۶ میلیون خانواده مستاجر در کشور داریم و تا ۱۰ سال آینده ۱۲ میلیون زوج جوان در کشور وجود دارد که نیازمند مسکن هستند و ممکن است همین امر تعداد مستاجران در کشور را هم افزایش دهد.

 به گفته مسئولان، شناسایی خانه‌های خالی با کمک دستگاه‌ها اقدامی است که می‌تواند در مدیریت بازار اجاره مسکن موثر واقع شود بنابر این باید تمام دستگاه‌ها در این مسیر گام بردارند و در نهایت باید منتظر ماند و دید اتصال شبکه بانکی به سامانه املاک و اسکان به‌عنوان یکی از دستگاه‌هایی که قانون آن را موظف کرده به سامانه متصل شود سرانجام عملیاتی خواهد شد؟ باشگاه خبرنگاران جوان پیگیر این موضوع خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه