به نقل از «جام جم آنلاین»

مغازه یکی از بستگانم را پلمپ کردم / بانک ها عامل افزایش قیمت مسکن

تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۳۴۱۸۲۹

به گزارش جام جم آنلاین از ایسنا، مصطفی قلی خسروی در نشست خبری امروز اظهار کرد: در ۲۲ روز ابتدای آذرماه ۱۳۹۹تعداد ۲۰۹۵ قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران به امضا رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۷۵ درصد و نسبت به ماه گذشته ۵۸ درصد کاهش یافته است.

افت ۴۷ درصدی ماهیانه معاملات ملک در کل کشور

وی افزود: در کل کشور نیز از یکم تا بیست و دوم آذرماه ۱۳۹۹بالغ بر ۲۳ هزار و ۴۷۴ مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) منعقد شده که از کاهش ۳۳ درصد و ۴۷ درصد به ترتیب نسبت به ماه مشابه سال قبل و ماه قبل حکایت دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران همچنین درخصوص قراردادهای اجاره در ماه جاری گفت: در ۲۲ روز ابتدای آذرماه امسال ۷۶۸۱ اجاره نامه در شهر تهران امضا شده که نشان دهنده کاهش ۱۹ درصد نسبت به آذرماه پارسال و افت ۵۴ درصد نسبت به آبان امسال است. در کل کشور هم از اول تا ۲۲ آذرماه سال جاری ۴۱ هزار و ۴۵۳ قرارداد اجاره منعقد شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ماه گذشته به ترتیب ۱۸ درصد افزایش و ۶۹ درصد کاهش نشان می دهد.

خسروی با بیان اینکه البته به طور کلی در ۹ ماهه ابتدای سال جاری با افزایش معاملات نسبت به سال قبل مواجه بوده ایم خاطرنشان کرد: ابتدای سال جاری تا ۲۲ آذرماه بالغ بر ۸۸ هزار و ۶۲۳ مبایعه نامه در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به همین زمان در سال گذشته ۴۴ درصد رشد داشته است. در کل کشور نیز از ابتدای فروردین تا ۲۲ آذرماه ۱۳۹۹ تعداد ۵۳۳ هزار و ۵۵۶ قرارداد خرید و فروش ملک به امضا رسیده که از افزایش ۴۵ درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد. اجاره نامه ها نیز از ابتدای فروردین امسال تا ۲۲ آذرماه در تهران و کل کشور به ترتیب ۱۴۹ هزار و ۹۰۱ فقره و ۸۵۴ هزار و ۲۹۰ فقره بوده که افزاشی ۲۰ درصد و ۹۴ درصد نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

مغازه یکی از بستگانم را پلمپ کردم

وی با انتقاد از برخی هجمه ها که مشاوران املاک را عامل گرانی مسکن می دانند گفت: متاسفانه عده ای از مسئولان بدون در نظر گرفتن تلاشهای ما دائما صنف املاک را مورد انتقادات تند خود قرار می دهند. این در حالی است که ما حدود ۱۰۰ نفر بازرس داریم که دائما به دفاتر سرکشی می کنند. بالاتر از این، اتاق اصناف، وزارت صمت و تعزیرات بازرسی دارند. همین الان در کمیسیون حل اختلاف ما افرادی بدون اینکه حقوق بگیرند دارند به کارها رسیدگی می کنند. حتی دادگاهها به مراجعه کنندگان خود می گویند به اتحادیه املاک بروید چون در اتحادیه زودتر به دعاوی رسیدگی می شود. بنابراین عنوانهایی که داده می شود غلط است و کمکی به حل مشکلات نمی کند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: من با یکی از بستگانم که مرتکب تخلف صنفی شده بود برخورد و مغازه اش را پلمپ کردم که بعد از آن ارتباطم با او قطع شد.

بانک ها قیمت مسکن را بالا بردند

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان این ادعا که بانک ها عامل افزایش قیمت مسکن هستند، گفت: بانک مرکزی خردادماه امسال اعلام کرد که قیمت مسکن در تهران ۴۲ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. همان موقع ما گفتیم با توجه به رصد بازار چنین رشدی اتفاق نیفتاده و قیمت ها ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش یافته است. اما وقتی عدد ۴۲ درصد را اعلام کردند تاثیرش را در ماههای آینده گذاشت و یواش یواش قیمتها بالا رفت. بانکها سودهای غیرمتعارف پرداخت کرده بودند و دچار ورشکستگی بودند. از طرف دیگر املاک و مستغلاتی داشتند که می خواستند با این کار تراز خود را بالا ببرند و موفق شدند.

خسروی اظهار کرد: قیمت مسکن به چهار عامل مولدهای انرژی، بورس، طلا و ارز بستگی دارد. حاملهای انرژی و دیگر بازارها که دست ما نیست. پس چرا مدام ما را می کوبند؟ چون بخش خصوصی هستیم؟ ما مولد شغلی و مالیاتی هستیم نباید اینقدر به ما فشار بیاورند. وقتی ما را می کوبند در واقع بخش مسکن که پیشران اقتصاد است و با ۱۷۸ شغل کلیدی ارتباط دارد را به رکود می کشانند. کما اینکه می بینیم با افزایش قیمت مسکن که از نوسانات اقتصاد کلان نشأت گرفته معاملات راکد شده و در آذرماه ۳۳ درصد در کل کشور افت کرده است.

با حذف آمار مناطق ۱ و ۳ قیمت های پایینی به دست می آید

وی با اشاره به صحبت محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی که گفته بود اگر مناطق ۱ و ۳ تهران را از آمار حذف کنیم متوسط قیمت پایتخت به کمتر از متری ۲۰ میلیون تومان می رسد اظهار کرد: این صحبت درستی است؛ زیرا منطقه ۱ دارای واحدهای لوکس و لاکچری است. در منطقه ۳ نیز از قدیم قیمتها بالا بوده و در حال حاضر هم فراتر از میانگین شهر تهران است. منطقه ۶ هم عمدتا اداری و قیمتها بالا است. اگر این سه منطقه را از آمار حذف کنیم میانگین شهر تهران افت محسوسی خواهد داشت. منطق هم می گوید که به هیجانات و آمارهای کاذب بها ندهیم و همه باید کمک کنیم تا قیمتها پایین بیاید و مردم خانه دار شوند.

خسروی تصریح کرد: پس از افت قیمت ارز در هفته های اخیر قیمتهای پیشنهادی مسکن در شهر تهران ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.

رییس اتحادیه املاک درباره این موضوع که اتحادیه املاک از ذیل وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی برود گفت: ما در حقیقت ارتقای صنف خود را می خواهیم و فرقی نمی کند که تحت نظر کدام وزارتخانه باشیم. ما طبق قانون دلالان و قانون تجارت عمل می کنیم پس باید به کانون تبدیل شویم و تنبیهات ما متفاوت با دیگر صنوف باشد. شما در نظر بگیرید در صنفهای دیگر وقتی یک قابلمه فروخته و سپس لب پر می شود یک هفته مغازه را پلمپ می کنند. صنف ما که با سرمایه مردم سر و کار دارد بسیار باید تنبیهاتش فراتر از دیگر مشاغل باشد و قانون باید این اختیار را به ما بدهد که بتوانیم با تخلفات برخورد جدی داشته باشیم. نه اینکه به جای حل مشکلات دائما در تریبونها از ما انتقاد کنند.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: گرانی مسکن مشاوران املاک قیمت مسکن بورس مشاوران املاک رییس اتحادیه سال گذشته درصد نسبت تا ۲۲ آذرماه شهر تهران نسبت به سال کل کشور قیمت مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۳۴۱۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

داغ مستاجرها تازه می شود؛ اجاره هایی که چند برابر می شود/ طنز حق مسکن ۹۰۰ تومانی کارگران!

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به قدس آنلاین می گوید: در سراسر دنیا صاحبخانه بودن تعریف خاصی دارد و شغل محسوب می شود که دادگاه آن را به رسمیت می شناسد.

داود بیگی نژاد می افزاید: دولت و در واقع شهرداری ها باید به اندازه ای اختیار و قدرت داشته باشند تا واحدهای مسکونی را با هدف تنظیم بازار مسکن در تملک خود داشته باشند تا در مواقعی که قیمت اجاره متفاوت شد و به نوعی قدرت اجاره مسکن از دسترس قشر آسیب پذیر جامعه خارج شد دولت نیز این واحدها را عرضه کند؛ اما متأسفانه تاکنون این اتفاق در بخش تولید مسکن نیفتاده است.

وی یکی از عواملی که سبب گرانی مسکن شده را مربوط به شهرداری ها می داند و اذعان می دارد: افزایش سالیانه عوارض و نوسازی، طولانی شدن مدت زمان سرمایه گذاری مسکن تا دریافت پروانه ساختمان و ... از سوی شهرداری ها به افزایش قیمت مسکن دامن می زند.

بیگی نژاد می گوید: بانک ها نیز متأسفانه سرمایه هایی را که از مردم به عناوین مختلف جذب می کنند در ملک هایی سرمایه گذاری می کنند که به درد آحاد جامعه نمی خورد و بیشتر برای قشر خاصی از جامعه است که البته این روش برای جبران ناترازی هاست.

داود بیگی نژاد،نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران بیان می کند: واقعیت این است که قیمت خانه اجاره ای تابعی از قیمت مسکن است و اگر بخواهیم رشد قیمت اجاره را کنترل کنیم باید حتماً درخصوص قیمت مسکن تمیهداتی بیندیشیم که قیمت مسکن در روند طبیعی حرکت کند در غیر اینصورت مادامی که قیمت مسکن افزایش پیدا می کند به تناسب آن قیمت اجاره نیز افزایش می یابد و به همان نسبت توانایی مستأجران کاهش می یابد.

وی می افزاید: دولت برای منافع مردم تلاش می کند اما عده ای  از مفسدان اقتصادی با فعالیت زیرزمینی خود در مقوله مسکن سیاستگذاری های دولت را بی اثر می کنند.

تمهیدات و راهکارها

بیگی نژاد در ادامه می گوید: نمی توان در حوزه مسکن، دولت و نهاد خاصی را متهم یا تشویق کرد چراکه تولید مسکن چندین شغل را در خود جای داده است؛ بنابراین همه افراد و ارگان های ذی ربط باید مسیری یکسان برای تولید مسکن فراهم کنند و در واقع از مشاور املاک گرفته تا انبوه ساز و ... همگام با سیاست های تولید مسکن دولت قرار بگیرند تا در آینده با توجه به رشد و سن جمعیتی که در کشور داریم بر اساس نیاز مسکن تولید شود و در نهایت به تعادل قیمت در بخش اجاره برسیم.

نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران به مردم توصیه می کند: زمان نقل و  انتقال شان را در بازه زمانی خاصی قرار ندهند. چراکه در حال حاضر پیک بازار اجاره، پایان بهار و ابتدای تابستان است که این موضوع بار بسیار سنگینی را در افزایش کرایه هایی که با درآمد مستأجران تطبیق ندارد به آنان تحمیل می کند.

این در حالی است که یک کارشناس مسکن در این باره به خبرنگار ما می گوید: در بیشتر کشورهای دنیا برای حمایت از اقشاری که از سر اجبار اجاره نشینی را انتخاب می کنند قوانین مدونی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی در موضوع تعیین اجاره بها وجود ندارد.

مجید گودرزی می افزاید: متأسفانه قوانین ما در این باره ناقص و یکطرفه به نفع مالک است به گونه ای که صاحبخانه، آوارگی مستأجر را حق مسلم خود می داند در حالی که در دنیا تنها جنگ و قانون می تواند یک خانواده را مجبور به ترک محل زندگی خویش کند.

وی توضیح می دهد: در جامعه ما طبق عرف غلط و من در آوردی که در نبود قانون شکل گرفته ودیعه مستأجران به صورت قرض الحسنه با ارزش افزوده صفر محاسبه می شود که نمونه اش را در کشورهای دنیا نداریم و هر معامله ای که شکل می گیرد باید توازن بین دو طرف برقرار باشد.

این کارشناس مسکن ادامه می دهد: در همه مکاتب مالی و اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است اما در ایران عده ای قوانینی وضع کرده اند که کاملا یک طرفه به ضرر مستاجر است و مستأجران بینوا به دلیل نداشتن تشکل های لازم نه قادر بوده اند قوانین لازم را از مجلس بگیرند و نه از حقوق خود دفاع کنند چون متأسفانه هیچ تشکل مستأجری در ایران وجود ندارد حتی تشکل های مردم نهاد هم در این زمینه فعال نیستند و بیشتر به عوارض اجاره نشینی می پردازند تا به مشکلات و نبود قانون در زمینه اجاره بها و این بی قانونی به شدت روان جامعه را آزرده کرده است.

مجید گودرزی، کارشناس مسکن

گودرزی خانه دار کردن مردم را نخستین و مهم ترین راهکار حل معضل اجاره نشینی می داند و  می افزاید: امیدواریم طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن که به مجلس رفته و برای شورای نگهبان ارسال شده است بدون چکش کاری های زیادی و رفت و آمدهای بیجای این طرح به تصویب برسد تا مبادا مانند طرح مالیات بر خانه های خالی طرحی بی اثر و بی خاصیت شود و در واقع تبدیل به یک شوی قانونگذاری شود.

این کارشناس مسکن می گوید: در کشورهایی مانند آلمان و فرانسه شهرداری های از قدرت بسیار زیادی برخوردارند و حمایت همه جانبه و محکمی از مستأجران دارند و از طرفی ساخت واحدهای اجتماعی و فوق اجتماعی نیز که طرح حمایتی قوی برای مستأجران است اجرا می شود که البته در کشور ما نیز طرح نهضت ملی مشابه همین طرح است اما در واقع برخی از اقشار ضعیف که تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی هستند حتی قادر به پرداخت مبالغ اولیه برای ساخت این واحدها نیستند.

گودروزی می گوید: در حال حاضر اجاره نشینی برای ۳۰ میلیون نفر ایرانی که با سرکوب شدید تقاضا حتی قادر به اجاره مسکن نیستند با حق مسکن ۹۰۰ تومانی بیشتر شبیه طنز یا شوخی است چراکه کارفرمایان هیچ تعهدی در قبال موضوع مسکن کارگران تقبل نمی کنند و از سویی کمک دولت آن قدری نیست که این مشکل را حل و فصل کند بنابراین نیاز به حمایت های بیشتر به ویژه در بحث قانونگذاری است.

این کارشناس مسکن تصریح می کند: ظرفیت های در بخش مسکن بسیار بالاست و دولت با واگذاری زمین رایگان می تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد به کاهش قیمت مسکن مؤثر باشد.

عفت زارع