اتحادیه مشاوران املاک: افزایش اجاره‌بها بالاتر از 30 درصد ممنوع
تاریخ انتشار: ۴ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۴۳۴۱۴
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از دستورالعمل جدید اتحادیه مبنی بر توقف اجاره خانه‌های گران در سطح شهر تهران خبر داد و گفت: رییس جمهوری از قیمت ۳۰ درصدی نرخ اجاره بها خبر داده است و موجران باید به زیر این قیمت پیشنهادات خود را مطرح و از نرخ اعلامی دولت بالاتر نروند.
به گزارش قدس آنلاین همزمان با وارد شدن به دومین ماه تابستان و پیک جابجایی مستاجران، جهش قیمت ها در بازار اجاره ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته افزایش قیمت در بازار رهن و اجاره محدود به شهرهای بزرگ نبوده و موجران در شهرهای اطراف تهران نیز قیمت‌گذاری ملک خود را بر اساس جهش قیمت در سایر بازارها افزایش داده اند.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی چند روز پیش اعلام کرد برای اولین بار در تاریخ در یکسال گذشته قیمت مسکن متاثر از نرخ ارز افزایش یافته است و این درحالی است که قیمت مسکن تابعی از شاخص تورم است.
افزایش قیمت ها، رشد تقاضا در بخش مسکن اجاره ای را افزایش داده است و صف جاماندگان از خرید مسکن خود عاملی بر افزایش حباب قیمت اجاره بها به خصوص در تهران شده است.
دولت دوازدهم از ابتدای سال با اجرای طرح اقدام ملی تصمیم گرفت تا منابع کلانی را صرف ساخت مسکن کند و با عرضه بیشتر مسکن قیمت ها را کاهش و نهایتا روی قیمت اجاره بها تاثیر بگذارد.
بر این اساس تولید و عرضه یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد مسکونی تا دو سال آینده را در دستور کار قرار داده است که بخشی از این رقم به تکمیل واحدهای باقی مانده مسکن مهر بازمی گردد.
در کنار این طرح دعوت از سرمایه گذاران با اختصاص امتیاز ویژه زمین رایگان به آنها برای ساخت واحدهای استیجاری برنامه مهم دیگر دولت است که البته هنوز روی کاغذ مانده و دولت درحال مذاکره با بخش خصوصی برای اجرای آن است.
برنامه توسعه ای مسکن که با شتاب درحال اجرا است این توقع را ایجادکرده است که قیمت اجاره بها کاهش یابد با این حال در اوج فصل جابجایی مستاجران خبری از کند شدن رشد اجاره ها به چشم نمی خورد.
بنگاههای املاکی در بیشتر از سه منطقه تهران خبر می دهند که تلاش بیشتر مستاجران تمدید قراردادهای اجاره است با این حال نرخ های پیشنهادی موجران بیشتر از ۳۰ درصد بوده و گاهی در برخی مناطق شهر تهران به افزایش ۵۰ درصدی هم می رسد. موضوعی که بسیاری از مستأجران را ناگزیر به تغییر محدوده زندگی یا نقل مکان از شهرهای بزرگ به شهرهای اقماری کرده است.
به گفته یک مشاور املاکی در شمال غرب تهران، رهن کامل در مناطق میانی شهر تهران به متری ٢میلیون تومان رسیده و در مناطق بالاتر این رقم به ١٠میلیون تومان هم افزایش پیدا کرده است.
حتی مستاجران اقبال بیشتری به اجاره خانه‌های قدیمی دارند که آن هم در حال نزدیک شدن به قیمت رهن واحدهای نوساز است و نتوانسته قیمت سال گذشته خود را حفظ کند.
در همین راستا «مصطفی قلی خسروی» رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در خصوص میزان افزایش اجاره‌بها در مناطق مختلف شهر تهران به خبرنگار ایرنا، گفت: سامانه‌ای که میزان نرخ اجاره‌بها را در مناطق مختلف شهر و یا به طور کلی در سطح استان نشان دهد وجود ندارد و شرایط کلی اقتصادی کشور می‌تواند چراغ سبزی به کاهش یا افزایش قیمتها باشد.
وی گفت: به دلیل کسادی در بازار فروش مسکن شاهد کاهش قیمتها هستیم. اعلام وزیر راه و شهرسازی در خصوص وا دادگی قیمت مسکن و اینکه بهتر است مردم تا شکست حباب قیمتها خانه‌ای خریداری نکنند و در عین حال کاهش نسبی قیمت ارز منجر به کاهش نسبی ۱۵ تا ۲۲ درصدی نرخ مسکن در مناطق مختلف تهران شده است.
به دلیل کسادی در بازار فروش مسکن شاهد کاهش قیمت ها هستیم.اعلام وزیر راه و شهرسازی در خصوص وا دادگی قیمت مسکن و اینکه بهتر است مردم تا شکست حباب قیمت ها خانه ای خریداری نکنند و در عین حال کاهش نسبی قیمت ارز منجر به کاهش نسبی ۱۵ تا ۲۲ درصدی نرخ مسکن در مناطق مختلف تهران شده است.
وی گفت: در این شرایط و از آنجایی که اجاره تابعی از قیمت مسکن است نرخ اجاره‌بها باید کاهش داشته باشد.
قلی خسروی با بیان اینکه در سال ٩٧ شاهد رشد بیش از صد درصدی قیمت مسکن بودیم گفت: وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی از رشد ١١٢ درصدی قیمت مسکن خبر دادند که این موضوع از عوامل اصلی رشد اجاره‌بها بوده است؛ چرا که شاخص اصلی اجاره‌بها را قیمت مسکن تعیین می‌کند اما اکنون که وارد دوره کسادی شده‌ایم به تبع باید نرخ اجاره هم کاهش یابد.
وی با اشاره به جلسه اخیر رییس جمهوری با مسئولان بخش مسکن در کشور گفت: در این جلسه رییس جمهوری از قیمت ۳۰ درصدی نرخ اجاره بها خبر داده است و موجران باید به زیر این قیمت پیشنهادات خود را مطرح و از نرخ اعلامی دولت بالاتر نروند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اضافه کرد:اکنون بنگاههای مشاور املاک به صورت خودجوش بر شیشه های مغازه‌های خود اعلامیه هایی را نصب کرده‌اند که از اجاره دادن خانه‌هایی با قیمت‌های غیرمتعارف خودداری می‌کنند.
خسروی گفت: ضمن اینکه از همکاران خود تقدیر می کنیم از اعضای صنف اتحادیه املاک می‌خواهیم که این پویش خودجوش را ادامه دهند و فروش و اجاره خانه‌هایی با نرخ های غیرمتعارف را متوقف کنند.
وی خبر داد با اینکه این اقدام خودجوش بود اما اکنون درغالب یک دستورالعمل به بنگاههای املاکی ابلاغ شده است.
به گفته خسروی شرایط کشور در ۵ سال گذشته به گونه‌ای بود که از ساخت و ساز غفلت شد و همین باعث شد که نظم عرضه و تقاضا بهم بخورد و جهش قیمتی پیش بیاید.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه بعد از انقلاب ۴ بار جهش قیمت داشتیم اما هیچ کدام از نرخ ارز تبعیت نمی کرد، گفت:کمبود مسکن از اوایل انقلاب در دوره های مختلف جبران شده است و بی انصافی است بگوییم مسکنی در این کشور تولید نشده است؛ اکنون نیز بعد از گذشت ۵ سال برنامه دولت برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بازار را به حالت تعدیل بازخواهد گرداند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: مسکن اجاره مسکن افزایش کاهش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۴۳۴۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پایانی بر اجاره بهای بی‌حساب و کتاب مسکن
به گزارش ایسنا، روزنامه قدس در گزارشی در خضوض تصویب طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها در شورای نگهبان نوشت: پیش از این، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه، مسکن و شهرسازی طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرده بود.
با افزایش مستمر قیمت مسکن از سال ۱۳۹۷، بزرگ‌ترین موج افزایش اجاره‌بهای مسکن در کشور شروع شده که در کنار کاهش درآمد سرانه جامعه در دهه ۱۳۹۰، موجب افزایش نگران‌کننده سهم هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار مستأجران شده است. تحولات بازار اجاره‌بها اگرچه با تأخیر فاز و شدت کمتر؛ اما همواره تابعی از قیمت مسکن بوده است، ازاین رو در میان‌مدت و بلندمدت برای ساماندهی و کاهش التهاب بازار اجاره‌بها باید ریشه‌های مختلف افزایش قیمت مسکن را با ثبات مؤلفه‌های کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه مسکن در محل تقاضا، حمایت از سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن توسط بخش خصوصی، حمایت از خرید مسکن به قصد عرضه استیجاری و تشکیل نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کنترل و حذف جریان‌های سوداگری و سفته‌بازی مسکن از طریق نظامات مالیاتی و افزایش استطاعت و قدرت خرید مسکن دنبال کرد.
طرح «کنترل و ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی» که کلیات آن در اول تیرماه ۱۴۰۱ رسانه‌ای شده بود در نهایت با تغییر عنوان به «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» و تغییرات در متن به تصویب رسید. علت اصلی این تغییر که با رضایت طراحان صورت پذیرفت این مفاهمه عمومی بود که نمی‌توان در خصوص افزایش چشمگیر مبالغ اجاره‌بها چاره‌اندیشی کرد مگر آنکه به ریشه‌های موضوع در اقتصاد کلان کشور (اعم از تورم، نرخ ارز و ... ) و نیز به ساماندهی بازار زمین و مسکن از جنبه‌های مختلف پرداخته شود.
حال اینکه «این طرح با دست گذاشتن بر چه نقاطی می‌خواهد بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تنظیم کند؟»، موضوعی است که در گزارش کمیسیون عمران مجلس در چند محور به آن اشاره شده است:
- ساماندهی مشاوران املاک
- افزایش ضمانت اجرای قوانین اعم از قانون مالیات بر خانه‌های خالی با تکمیل سامانه‌های اطلاعاتی
- قیمت‌گذاری بر میزان افزایش سالانه اجاره‌بها
- اصلاح مالیات بر درآمد اجاره برای تطبیق با اهداف اجتماعی
- تسهیلات ودیعه مستأجران
- افزایش عرصه املاک استیجاری از طریق کاهش ریسک و افزایش سهولت معاملات
- افزایش ساخت‌وساز با اخذ عوارض از اراضی معطل مانده
قابل ذکر است که به واسطه اجرای این طرح بخشی از مشکلات بازار اجاره، زمین و مسکن رفع خواهد شد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره کمک خواهد کرد.
این طرح بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت تأکید دارد.
همچنین الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان از دیگر موارد مطرح شده در این طرح است.
همچنین تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها موارد دیگری است که در این طرح به آن پرداخته شده است.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن با توجه به تورم در سال جدید و نظارت بر پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌های عامل از بخش‌های دیگر این طرح است.
براساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با دریافت کد رهگیری امکان ارزیابی وضعیت بازار مسکن تسهیل می‌شود.
طبق مفاد این طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است درخصوص تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن و تسهیل در فرایند خرید و فروش از دیگر ویژگی‌های این طرح است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است طی ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
یکی دیگر از موارد مورد تأکید این طرح دریافت عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه‌کرد این عوارض است. در راستای کاهش التهابات مسکن و جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال ساخت تا پیش از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل وانتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای ممنوع است که در این طرح مورد تأکید واقع شده است.یکی دیگر از بخش‌های مهم این طرح رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایت‌مندی مشتریان است که در این طرح به آن توجه شده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟